عن ظاهرة الاعاقة عند الأطفال في المجتمع اليمني:رسالة ماجستير تبين مدى اهتمام القيادة السياسية بفئات المعاقين اليمنيين

طاهر العبسي ( مجتمع يمني ) ..

الجمهورية اليمنية تمتلك تجربة ناجحة ومتميزة في مجال رعاية المعاقين على مستوى البلدان النامية
ناقش الاخ أحمد قاسم علي شجاع الدين رسالته لنيل درجة الماجستير، والتي كان عنوانها «ظاهرة الاعاقة عند الاطفال في المجتمع اليمني»، وذلك بالقاعة الكبرى بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء يوم الاثنين الماضي، وتضمنت هذه الدراسة التي نال صاحبها درجة الماجستير في علم الاجتماع بامتياز جملة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على معدلات الاعاقة وأوضاع المعاقين في المجتمع المحلي بأمانة صنعاء.
ومن اجل تعميم مضامين هذه الدراسة النظرية والميدانية والاستفادة منها ننشر ملخصاً لها:
تبحث هذه الرسالة موضوع ظاهرة الإعاقة عند الاطفال في المجتمع اليمني بهدف الكشف عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية البيولوجية والصحـية المسببة للإعاقة في المجتمع اليمني، والكشف عن الآثار والنتائج المترتبة عليها، في محاولة لتقديم بعض التوصيات والمقترحات للحد من معدلات الإعاقة في بلادنا والحد من الآثار والنتائج المترتبة عنها
وتحتوي هذه الرسالة على دراسة نظرية وميدانية تتكون من خمسة فصول توزعت على النحو التالي:
< الفصل الأول: خصص هذا الفصل للتعريف بالموضوع، والأطر والتصورات النظرية التي عالجت حجم مشكلة الإعاقة والآثار والنتائج المترتبة عنها، وإبراز أهميــة الدراسة، وأهدافها، وتعريف المفاهيم الرئيسـية المستخدمة فيها، وتســاؤلاتها، والمناهج والأساليب والأدوات العلمية المستخدمة في الدراسة وفي تحديد حجم واختيار عينة البحث الميداني
< الفصل الثاني: خصص لتصنيف المعاقين بحسب نوع الإعاقة، وحالات الإعاقة، وبحسب التصنيف المعتمد من منظمة الصحة العالمية، ولمناقشة العوامل المسببة للإعاقة وتوضيح العلاقة بين ارتفاع معدلات الإعاقة - وخصوصاً بين الأطفال - وارتفاع معدلات الفقـر والأمية والحوادث بين السكان، وانخفاض المستوى التعليمي والثقافي للوالدين، وانخفاض مستوى الرعاية الغذائية والصحية للأمهات خلال فترة الحمل وعند الولادة، ودور التلوث البيئي بالغازات ومركبات المعادن الثقيلة وبالفضلات الآدمية والإسراف في استخدام المبيدات للأغراض الزراعية في ارتفاع معدلات الإعاقة، وختم هذا الفصل بتوضيح الآثار والنتائج المترتبة عن الإعاقة على الدور الاجتماعي والمكانة الاجتماعية للمعاقين، وعلى الأوضاع الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لأسرهم، وعلى البناء الكلي لمجتمعاتهم.
< الفصل الثالث: خصص لتوضيح أهم حقوق المعاقين الواردة في التشريعات الدولية والإقليمية والمحلية الصادرة بشأن المعاقين، وتوضيح التطورات العلمية والتكنولوجية الهائلة التي حدثت في استراتيجيات وأساليب وسياسات التأهيل والأجهزة التعويضية والمساعدة في التأهيل، وإبراز أهمية تأهيل المعاقين وتوفير احتياجاتهم الخاصة في تنمية واستثمار القدرات والطاقات الجسمية والعقلية المتوافرة لدى المعاقين وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لممارسة دورهم الاجتماعي والاقتصادي في إطار أسرهم ومجتمعاتهم، من خلال المشاركة في الحياة الاجتماعية وفي عملية التنمية والتمتع بالحقوق المرتبطة بهذه المشاركة، ويبين هذا الفصل أهمية اعتماد مبدأ الشمولية والتكامل في البرامج والخدمات التأهيلية التي تستهدف المعاقين في تعظيم الجدوى الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية من عملية التأهيل، بحيث تبدأ هذه العملية بالتدخل والإدماج المبكرين وتنتهي بالحصول على فرص العمل والدخل المناسب والمساعدة على الاستقرار الفعلي في العمل والحفاظ على مصادر الدخل، ويتضمن هذا الفصل نماذج من القدرات المتميزة لدى الأشخاص المعاقين الذين توافرت لهم فرص التأهيل والعمل، وبعض الطرق المتبعة في قياس الجدوى من تأهيل وتشغيل المعاقين. وتوضيح أهمية العلاقة بين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وبين انخفاض معدلات الإعاقة وارتفاع نسبة المعاقين المستفيدين من برامج وخدمات التأهيل، وأهمية الاستفادة من العمليات والسياسات التنموية الموضوعية التي تميزت بها تجربة النمو الاقتصادي في البلدان الرأسمالية المتقدمة.
< الفصل الرابع: خصص لتحليل وتفسير نتائج البحث الميداني. وقد تضمن هذا الفصل البيانات المتعلقة بالخصائص الأساسية لعينة البحث، والخصائص الأساسية للبالغين من أفراد العينة وتشمل هذه البيانات نوع الإعاقة والمتغيرات التالية: النوع الاجتماعي، السن، زمن حدوث الإعاقة، المؤهل، المهنة، الدخل، الحالة الاجتماعية. والآثار السلبية للإعاقة على المعاقين وأسرهم في حالة عدم تمكن المعاقين من الاستفادة من خدمات وبرامج التأهيل التي تتناسب مع خصائصهم واحتياجاتهم النوعية والفردية منذ حدوث أو اكتشاف الإعاقة وحتى حصولهم على فرص العمل والدخل وتمكينهم من المحافظة عليها.
< الفصل الخامس: يتضمن هذا الفصل خاتمة الدراسة وقد خصص لتوضيح مدى نجاح الدراسة في تحقيق الأهداف المحددة لها والإجابة عن التساؤلات الواردة فيها، وتوضيح الاستنتاجات والتعميمات التي توصلت إليها الدراسة بعد إتمام عملية تحليل وتفسير البيانات.
وفي نهاية هذا الفصل تم وضع التوصيات والمقترحات التي يعتقد الباحث أن تبنيها من قبل المسؤولين ذوي العلاقة في الدولة والحكومة وفقا للتشريعات الوطنية الصادرة بشأن المعاقين سيساعد في تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية أساسية هي:
أولا: تخفيض معدلات الإعاقة من خلال تنفيذ برامج الوقاية الأولية والثانوية بحيث تنحصر أسباب الإعاقات الجديدة في العوامل التي لا تزال مجهولة حتى الآن وبأقصى سرعة ممكنة.
ثانيا: توسيع دائرة المعاقين المستفيدين من برامج الرعاية والتأهيل والتشغيل بحيث تشمل الريف والحضر، وتستوعب المعاقين من مختلف الفئات العمرية، ذكورا وإناثاً مهما تنوعت الإعاقة وتباينت درجاتها.
ثالثا: تعظيم الجدوى من برامج الرعاية والتأهيل والتشغيل، وإبراز الدور التنموي للمعاقين في مختلف مجالات التنمية: الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، كأساس لكسب ثقة المانحين في الداخل والخارج وتطوير حجم الموارد المطلوبة لتوسيع دائرة المعاقين المستفيدين من تلك البرامج.
وقد أوضح الباحث في هذه الدراسة حجم اهتمام قيادتنا السياسية بخفض معدلات الإعاقة في بلادنا وتمكين الأشخاص المعاقين من التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص غير المعاقين وأن هذا الاهتمام يبدو واضحاً من خلال وجود عدد من المؤشرات أبرزها ما يلي:
- تشكيل اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين وتحديد مهامها واختصاصاتها بموجب القرار الجمهوري رقم 5 لعام 1991 الصادر في 9/1/1991.
- إنشاء صندوق رعاية المعاقين بموجب القرار الجمهوري رقم (6) لعام 1991 الصادر في 9/1/1991.
- صدور القانون (61) لعام 1999 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين في31/11/1999.
- إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بموجب القانون 2 لعام 2002م الصادر في 13/1/2002.
ويؤكد الباحث في هذا الفصل بأن القانون 2 لعام 2002 بشأن إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يعد أهم التشريعات الصادرة بشأن المعاقين على المستويين الوطني والعربي لسببين رئيسيين:
الأول. أن الموارد المالية السنوية للصندوق ظلت ثابتة عند 3 ملايين ريال من عام 1991 حتى نهاية عام 1998، ثم تطورت إلى 3.5 مليون ريال عام 1999، ثم تطورت إلى 7 ملايين ريال عام 2000. ثم تطورت إلى 20 مليون ريال عام 2001، وبعد صدورهذا القانون ارتفع حجم الموارد المالية السنوية المتاحة للصندوق إلى حوالى 1.8 مليار ريال للعام 2002 بنسبة بلغت 9000 % مقارنة بموارد الصندوق في العام 2001 - وقد ارتفعت في العام 2005 إلى حوالى 2 مليار ريال وتعادل أكثر من 10 ملايين دولار.
الثاني. ثبات المصادر الرئيسية لموارد الصندوق ووجود إمكانية كبيرة لتطور إيراداته من كافة المصادر المحددة في القانون.
وإذا كان إقرار وصدور هذا القانون يوضح حجم الاهتمام الرسمي بتأهيل المعاقين فقد أشار الباحث إلى أبرز المؤشرات الإضافية التي تعكس هذا الاهتمام وهي:
- أن الموارد السنوية التقديرية المقترحة للصندوق من قبل مجلس الوزراء على مجلس النواب بلغت حوالى 472 مليون ريال فقط، والموارد السنوية التقديرية المقترحة للصندوق من قبل مجلس النواب المعروضة على رئيس الجمهورية قفزت إلى حوالى 1.7 مليار ريال، وأن إقرار مشروع القانون في مجلس النواب لم يستغرق أكثر من ساعة واحدة في جلستين متتاليتين.
-إن القانون قد تم اقراره من قبل فخامة رئيس الجمهورية بنفس الموارد والنصوص التي رفعت إليه من مجلس النواب.
ويشير الباحث إلى أن ارتفاع كلفة تأهيل وتوفير احتياجات المعاقين، وارتفاع حجم الموارد المالية اللازمة يعد السبب الرئيسي في الانخفاض الشديد في عدد المستفيدين من برامج وخدمات التأهيل في معظم البلدان النامية إن لم يكن فيها جميعاً، غير أن هذا السبب لم يعد سبباً رئيسياً في الانخفاض الشديد في عدد المستفيدين من برامج وخدمات التأهيل في اليمن منذ صدور القانون (2) لعام 2002 بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الذي يعد أول تشريع عربي من نوعه سواءً بالنظر إلى حجم الموارد السنوية المتاحة للصندوق بعد صدور هذا القانون، أو بالنظر الى ثبات واستقرار مصادر هذه الموارد التي تعتمد في الأساس على الرسوم المقررة على بعض السلع والخدمات. غير أن توسيع دائرة المعاقين المستفيدين من برامج وخدمات التأهيل بشكل سريع ومطرد يتوقف على نجاح الجهات المختصة في التوظيف الأمثل للموارد المتاحة حالياً لتحقيق الأهداف المحددة للصندوق وكسب ثقة المانحين في الداخل والخارج
ويؤكد الباحث بأن القانون رقم «2» لعام 2002 يتيح للجمهورية اليمنية تحقيق تجربه ناجحة مشرفة ومتميزة - على مستوى البلدان النامية في مجال رعاية وتأهيل المعاقين ودعم المسيرة التنموية، إذا تمكنت قيادة الصندوق من توفير الظروف الملائمة لاستثمار اهتمام القيادة السياسية واهتمام البلدان الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية والوطنية الرسمية وغير الرسمية بقضايا المعاقين، والاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال، كما يؤكد على أن نجاح هذه التجربة يجعلها قابله للتطبيق في كثير من البلدان النامية وخصوصا العربية والإسلامية، وبالتالي فإن ثمار صدور القانون رقم 2 لعام 2002 بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لن تقتصر على المعاقين اليمنيين وأسرهم ومجتمعهم بل ستشمل عشرات الملايين من المعاقين في البلدان التي قد تتبنى هذه التجربة، وتنعكس بالتالي على أسرهم ومجتمعاتهم.

شكرا اخي ابو العربي موضوع جدا رائع يسعدني اهتمامك بهذا المجال

وننتظر جديدك المفيد دائما

شكر لك

اكرر شكري لك ابو العربي لاني اليوم كنت بحاجه لموضوعك واستفدت منه
واتمنا ان لاتطول غيبتك عنا في المنتدى

موضوع رائع ولكن الحمد لله لست انا الوحيد الغائب عن المنتدى
واخي محمد ايش معنى ابو العربي تسال علية وانالا هاه

لاتصدق انا امزح
وتقبلو مروري

يسلمووووو اخي ع المووووضووع الروووعه بالفعل

» الدليل التجاري السياحي اليمني
» ظاهرة بلع اللسان
» ظاهرة البرق
» رسالة تحسين
» رسالة عاجلة لمدير المنتدى...